قال المدير العام للهيئة العامة للصناعة براك الصبيح إنه رفع توصية إلى مجلس ادارة الهيئة في شأن منح أولوية تخصيص الرخص الصناعية الجديدة في منطقة الشعيبة الغربية للمستثمرين الذين يقدمون رأسمال لمشاريعهم بحد أدنى 5 ملايين دينار.
واضاف الصبيح ان الهدف الرئيسي من وضع معيار جديد للتراخيص الصناعية الجديدة بالشعيبة، والذي من المرتقب ان يناقشه مجلس الادارة في اجتماعه الاربعاء المقبل هو استقطاب العروض الجادة من المستثمرين الذين يتمتعون بالقدرة المالية على المساهمة في اعداد البنية التحتية للشعيبة.
وافاد الصبيح ان «منطقة الشعيبة غير مؤهلة لجهة البنية التحتية اللازمة للتنمية الصناعية وهذا التوجه يلزم المستثمر بالمساهمة في استكمال البنية التحتية».
وقال الصبيح ان «هيئة الصناعة تسعى من هذا التوجه الى تقديم معالجة مالية لمنطقة الشعيبة الصناعية التي تزيد مساحتها عن مليوني متر مربع، كما انها تفتح افاقا جديدة للتنمية الصناعية المطلوبة.
ونفى الصبيح ان تكون الغاية من هذا الاجراء «تنفيع الهوامير» كما يزعم البعض من الذين «يحاولون وضع العصا في دواليب التنمية الحقيقية»، وقال «اذا كان المطلوب من الهيئة تقديم معالجات مالية وفنية للتنمية الصناعة المستهدفة وتشجيع الصناعة الوطنية كما ينبغي فان ذلك لا يعني تقديم حلول تشمل جميع الشرائح في الوقت نفسه، بل التي يمكن ان تحقق الهدف الأساسي إلى ذلك في تشجيع الصناعية الوطنية وبما هو متاح على ارض الواقع من إمكانيات حقيقية بيد الهيئة».
واضاف الصبيح ان الهيئة تعمل على خطين متوازيين لتنمية الصناعة الكويتية الاول يتضمن خطة لتطوير ودعم الصناعات الحرفية الصغيرة والثاني تنمية الصناعات التي تحتاج الى حلول مالية خاصة، مشيرا الى ان التنمية الحقيقية للقطاع الصناعي في حاجة حقيقية لحلول مناسبة وليس حلولا قديمة لمشاكل قائمة.
وكشف الصبيح أن «الموافقات الجديدة الصادرة من الهيئة للمستثمرين منذ العام 1999 تتجاوز 3500 موافقة ولإنجازها هناك حاجة ملحة لارساء شروط خاصة ليس اقلها وضع المعيار المناسب الذي يتعلق بكفاية رأس المال القادر على المشاركة في تحقيق التنمية الصناعية الحقيقية.
يشار الى ان المعيار الحالي للاستثمار الصناعي الذي تعتمده الهيئة قائم على اعتبار الجدوى الاقتصادية التي يقدمها المستثمر ولا يصنف معيار رأس المال ضمن عناصر التقييم الحالية. وحول آخر تطورات مناقصة ارض الشدادية كشف الصبيح ان الهيئة تسلمت عروضا من ثمانية شركات كويتية كبرى للاستثمار في تنفيذ البنية التحتية للمنطقة وان الهيئة تعكف حاليا على تقييم هذه العروض من الناحية الفنية تمهيدا لاعتماد الانسب والاجدر منها،موضحا ان الهيئة وصلت الى مراحل متقدمة في شان ارساء مناقصة المشروعات الصغيرة والتوقيع مع المقاول.
وعاود الصبيح تأكيده على «أهمية تضافر الجهود من اجل الوصول بالقطاع الصناعي إلى النهضة المستهدفة منه وهذا يتطلب تفهما لتوجهات الهيئة وليس تقديم تفسيرات شخصية خاطئة بعيدة عن جوهرها الحقيقي».
المصدر “الراي”
قم بكتابة اول تعليق